مراسلة بخصوص الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية

    |

    إلى / الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية

    إلى / ديوان المحاسبة الليبي

    إلى / هيئة الرقابة الإدارية

    تحية طيبة وبعد…

    نحيي فيكم الوطنيين والكفاءات العاملة حتى اللحظة من أجل الحفاظ على قطاع الاتصالات، ونأمل للبقية التوفيق والسداد في الارتقاء بقطاع وخدمات الاتصالات، ونحن عون لكم على الدوام.

    بالإشارة إلى أن المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات مشهرة في 25/8/2020 بإشهار رقم 60/2020 ومتحصلة على عضوية في مجتمع الإنترنت “Internet Society”، وقد عملت مع العديد من المؤسسات الحكومية والشركات والمجتمعات المحلية، بالإضافة لعمل فريق المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات حلقة وصل بين شركات الاتصالات الحكومية والشركات الخاصة والمجتمع، كما تحاول فرق المنظمة المختلفة ملء الفراغات لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات في الدولة الليبية.

    واستنادا إلى المادة 26 من اللائحة التنظيمية لعمل مفوضية المجتمع المدني، المعتمدة بقرار المجلس الرئاسي رقم 286 لعام 2019، التي تعطي المنظمة الحق في الحصول على المعلومات ذات العلاقة بنشاطاتها بشكل لا يخل السرية، مع حق نشر المعلومات والتقارير، وحق تقييم مؤسسات الدولة، وتقديم المقترحات لتطويرها، فقد تبينت لنا بعض النقاط من مراقبة فرق المنظمة ومستشاريها وشركائها وبيوت الخبرة لعمل الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، وهي:

    • عدم تفعيل تقنية VoLTE لمختلف الشركات المزودة لخدمات المكالمات والذي يساهم في تحسين جودة الاتصالات ورقعتها وتخفيف الضغط على الأجيال السابقة من الشبكات.

    • عدم دعم الشركات الحكومية في عقد شراكات لتدشين خدمات MVNO لتكون منتجا مصاحبا لخدمات شركات الاتصالات وفتح أبواب منافسة.

    • عدم تنظيم الطيف الترددي وفق لوائح منظمة معتمدة، الأمر الذي تسبب في تعديات كثيرة، بالإضافة إلى أن الطيف الترددي يعد موردا سياديا للدولة الليبية.

    • ثبات التراخيص بصورة جعلتها غير مواكبة لتطور التقنيات وكيفية عملها تجاريا وفنيا.

    • عدم الجدية في منع أجهزة التشويش وإعادة التقوية المقلدة، ما سبب ترديا في الخدمات المقدمة للمواطنين، وخللا تجاريا وفنيا لدى شركات الاتصالات “المكالمات الصوتية خصوصا”.

    • عدم اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات رقم 22 لعام 2010 واللوائح المصاحبة لها لفترة زادت عن عشر سنوات، مع وجود قصور في الأداء والتواصل مع مجلس الوزراء.

    • عدم مشاركة الهيئة للمؤسسات والشركات وبيوت الخبرة في إعداد السياسة العامة للبريد الإلكتروني.

    • اتخاذ الهيئة موقف رد الفعل المضاد للتقنيات الحديثة مثل تقنية الجيل الخامس ومراكز البيانات وغيرها.

    • عدم وجود استراتيجية عامة واضحة المعالم، وعدم وجود مراحل حقيقية.

    • عدم القدرة على حماية الشركات الخاصة في أعمالها وتنافسيتها وتنظيم العمل فيما بينها.

    • عدم القدرة على اعتماد صفة مأمور الضبط القضائي في ضبط المخالفات.

    • الضعف في نشر التقارير والمعلومات والنشرات والدوريات والاستراتيجيات.

    • انعدام دور الهيئة في المحافل والمؤتمرات وورش العمل والملتقيات والمعارض بصفتها جهازا منظما وفاعلا في قطاع الاتصالات والمعلوماتية.

    • التكدس الوظيفي العالي جدا بالملاك الوظيفي للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، دون وجود مؤشرات للإنتاجية، أو مخرجات لهذا الكم الهائل في هذا المرفق الحساس.

    • عدم تنظيم عمل مزودي التقنيات والحلول التقنية والمعدات والأجهزة ما تسبب في دخول معدات مقلدة ومستخدمة ومجددة لعدة مرافق حساسة ومهمة في الدولة.

    • عدم التعاون مع الوزارات المختلفة في الموضوعات التقنية أو عقد شراكات تدعم التحول الرقمي.

    • انعزال الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية عن الدولة في تقديم الاختصاصات والاستشارات.

    • عدم مكافحة الاحتكار القائم منذ ثلاث عقود في قطاع الاتصالات، بل قامت الهيئة بتعزيز هذا الاحتكار بعدم ردع بعض الشركات الكبرى الحكومية من الدخول في أقسام مختلفة من التقنية والاتصالات بخلاف تخصصها.

    • عدم توجيه المراسلات الفنية والقانونية اللازمة لتنظيم العمل في مختلفات مؤسسات الدولة من توصيات أمن سيبراني واستخدام البرمجيات المرخصة والتوعية باللوائح الداخلية.

    • عدم وجود استراتيجية واضحة المعالم للعنونة ومشروعاتها والخدمات البريدية.

    • عدم تحديث استراتيجية الحكومة الإلكترونية ومشروعات ليبيا الرقمية أو الإلكترونية.

    • تعدي بعض الهيئات والمؤسسات والوزرات والشركات على اختصاصات الهيئة، وذلك نتيجة غياب العلاقات العامة والتواصل والعمل المتكامل وتجسيد روح التعاون في العمل المؤسسي، بل كان جل مؤسسات الدولة يتجنب الهيئة.

    • عدم إشراك منظمات المجتمع المدني في الأعمال الفنية والاستشارية والميدانية والإعلامية التي عجزت الهيئة عن القيام بها.

    • عدم وجود فائدة عملية ملموسة من التقرير السنوي الذي تعده الهيئة، فقد افتقد التقرير السنوي لعام 2020 لأي نتيجة فعلية ملموسة، مثل: التشريعات أو القوانين أو منع المخالفات أو التقارير أو المؤشرات أو الاستراتيجيات أو الشراكات، واحتوى على اجتماعات دورية أو زيارات أو نسب أعمار وإعداد الموظفين وتصنيفاتهم وأماكن وجودهم، والكثير من التحديات والعوائق والمشكلات الإجرائية والتنفيذية التي هي من صميم عمل الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية.

    عليه نحيل لكم هذه المذكرة أملا منكم في تصحيح مسار هذه المؤسسة العريقة، والنظر في اختصاصها، ودعمها فنيا وقانونيا وسياديا، ونرجو منكم النظر في هذه الملاحظات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وستكون فرق عمل المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات جاهزة بكل إمكانياتها للتعاون معكم في كل ما يخدم مصلحة البلاد وتطوير أداء الهيئة.

    شاكرين لكم حسن تعاونكم سلفا

    أمين يونس صالح

    رئيس مجلس إدارة

    المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    بدعم من

    ©    جميع الحقوق محفوظة للمنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات