المدونة

الكاتب: Noura

سيسكو تعتمد المنظمة أكاديمية تعليمية

اِعتمدت المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات لتكون أكاديمية تعليمية لبرامج ودورات Cisco Networking Academy.

جاء هذا الاعتماد بعد أشهر من المشاورات داخل المنظمة، والتدقيق واللقاءات المباشرة والاجتماعات عبر Webex مع فريق Cisco

نفخر بهذه الشراكة، ونحن حاليا في مرحلة التجهيز لأماكن التدريب والمعامل وما إلى ذلك، وسنفتح باب قبول المدربين لاعتمادهم في وقت لاحق وفق معايير محددة.

فريق عمل #المنظمة_الليبية_لتقنية_المعلومات_والاتصالات

اتفاقية تعاون مع المجمع القانوني الليبي

وقعت المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات اتفاقية تعاون في المجال التقني مع مؤسسة المجمع القانوني الليبي.

وقع الاتفاقية نيابة عن المجمع القانوني الليبي المستشار البديري شريحة رئيس مجلس إدارة المجمع، ومثل المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات السيد امين صالح وذلك يوم الاثنين الموافق 21 مارس 2022 وذلك بمقر نقابة محرري العقود بمدينة طرابلس.

وتهدف الاتفاقية إلى زيادة التوعية بالتشريعات عبر الوسائل التقنية المختلفة وجمع القوانين المصنفة رقميا والأعمال الميدانية المختلفة.

المجمع القانوني الليبي مؤسسة ليبية غير حكومية تُعنى بالشأن القانوني عبر منصتها الإلكترونية التفاعلية التي تقوم بشكل أساسي بجمع وتنظيم وتصنيف وعرض كافة التشريعات الليبية والاتفاقيات في شتى المجالات، وتقدمها بشكل مهني للجمهور المهتمين والمتخصصين بكل شرائحه من من باحثين وقانونيين ونشطاء وطلاب وأكاديميين وخبراء الإدارة والتنمية المؤسساتية وقادة المؤسسات الخاصة والعامة، وكل المعنيين ممن لهم مصلحة في الوصول السهل والمباشر لمخزن القوانين والتشريعات الشامل والمفتوح.

وتعمل مؤسسة المجمع القانوني الليبي التي تهدف إلى نشر المعرفة القانونية ودعم جهود بناء دولة القانون على تأسيس مشاريع عملية طموحة بشكل تراكمي أهمها دليل خدمي إلكتروني يوفر التواصل مع أصحاب الخبرات والمهن القانونية المختلفة من محامين ومحرري عقود ومحكمين ومترجمين ومحضرين وغيرهم ممن يشكلون المجتمع القانوني بكل أطيافه ومكوناته.

كما تهدف مؤسسة المجمع القانوني الليبي إلى إطلاق مساحة حوارية توفر التفاعل والنقاش والمناظرة القانونية عبر مناشط تفاعلية كجلسات الحوار والنقاش وورش العمل والندوات والمؤتمرات واللقاءات التخصصية التي من شأنها إثراء عملية النهوض بالخطاب القانوني ودعم قيام دولة القانون بكل مكوناتها.

تأتي هذه المذكرة ضمن الجهود المشتركة لتوعية رقميا بالتشريع الليبي.

التقرير السنوي 2021

التقرير السنوي 2021 للمنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات، الذي حاول فيه فريق المنظمة إظهار كامل إنجازاتهم ونشاطاتهم.

هذا التقرير هو تقرير السنة الأولى، ونتطلع لعون جميع مكونات وشرائح ومجموعات المجتمع، وخصوصا المجتمع التقني، والشركات الخاصة والعامة، ومؤسسات ووزارات وهيئات الدولة الليبية، لمد يد العون والتعاون والتفاهم لإحداث الأثر التقني الأكبر خلال عام 2022.نتطلع لملء الفراغ ومد جسور التواصل بين المجتمع من جهة، ومؤسسات الدولة وشركاتها من جهة أخرى، عن طريق اقتراح تشريعات ولوائح وسياسات، وإقامة النشاطات والفعليات والمؤتمرات والمعارض، والمساهمة في الأعمال الميدانية والمعرفية.نفتح باب التطوع والمساهمة والعون لجميع الأفراد الفاعلين تقنيا، وكل من يستطيع أن يقدم ويثري المنظمة وعملها، وكل من يريد التعلم ولديه الشغف.

كما نفتح بشكل مؤقت أبواب المساهمة والدعم غير المشروط للشركات التي تملك رؤية واضحة وخطط عمل، وصولا إلى مؤسسات وهيئات تسعى لتحقيق الأفضل، وقد كبلت بتشريعات لا تتوافق مع التطور التقني العالمي.

رابط التقرير

المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات

اتفاقية تعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض

صباح يوم الخميس الموافق 10 فبراير 2022، في المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وُقعت اتفاقية تعاون بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض والمنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات، بحضور السيد/ د. حيدر مفتاح السائح مدير عام المركز، والسيد/ أمين صالح رئيس المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات.

شملت الاتفاقية الموقعة تنفيذ البرامج المشتركة في مجال الوعي التقني، واستعانة كل طرف بالآخر في تبادل المعرفة والخبرة والآراء والمشورة، والاستعانة بالخدمات التقنية لكل طرف متى ما توفرت الإمكانية وسبل التعاون المختلفة.

تفعيل مشروع رقمنة التعليم في المدارس والمؤسسات التعليمية

بعد صدور قرار من وزارة التعليم اليوم بإيقاف الدراسة لبعض الفئات، وتوجيه المدارس إلى التعليم عن بعد، أصبح هناك احتياج عال لمنصات قوية ومستقرة وآمنة، وسهلة الاستخدام لطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، والتجهيز لحدث أي إغلاق لا قدر الله.

‏‎عليه فقد شُغلت خدمات Google Workspace for Education بمبادرة مجانية تقدمها شركة قوقل عالميا، وبعون من شركة العنكبوت الليبي، وقد قُبلت هذه الخدمات في نطاق المدارس الليبية sch.ly، الذي يسمح للمدرسة بتكوين البيئة اللازمة لإنشاء فصول دراسية وحصص ومحاضرات لجميع الطلبة والمدرسين، بطرق سهلة وبسيطة ومجانية، دون الاحتياج لأي طرف خارجي أو مساعدة. ‏‎كل هذه الخدمات تأتي ضمن Workspace for education fundamental، الذي كان متاحا بصورة مجانية فيما سبق للجامعات فقط، واليوم هو متاح للمدارس بعدد غير محدود من الطلاب والمدارس، سواء الخاصة أو العامة.

‏‎كل ما على إدارة المدرسة فعله هو ملء نموذج تسجيل اسم نطاق للمدرسة، وتجهيز مراسلة مختومة من إدارة المدرسة أو المؤسسة التعليمية، وسيُفعل اسم النطاق؛ أو يمكنكم مراسلتنا في المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات، وسنتعاون معكم نحن وشركاؤنا شركة العنكبوت الليبي لتسهيل الإجراءات، والأعمال الفنية والاستشارية والتدريبات والتوعية بشكل مجاني 100%، مبادرة منا ومسئولية اجتماعية.

‏‎‏نأمل منكم مشاركتها مع مراقبات التعليم، والمدارس العامة والخاصة، للاستفادة من هذه البيئة التي ستنعكس إيجابا على الطلاب والعملية التعليمية.

لأي استفسار يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني sch@technology.ly.

فريق رقمنة المؤسسات التعليمية

توقيع اتفاقية تعاون مع شركة العنكبوت الليبي

بعد النجاح الكبير الذي حققته المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات خلال عام 2021، عبر مشروعاتها المختلفة بالتعاون مع شركة العنكبوت الليبي، وقعت المنظمة اتفاقية تعاون مجتمعية موسعة مساء اليوم الخميس 30/12/2021.

تضمنت المذكرة التعاون في مجال الاستشارات التقنية والفنية، وتصميم المواقع، والخدمات السحابية، والدعم المجتمعي، والمساهمة في إعداد التقارير الفنية، والمساهمة في مشروع دعم المنظمات المحلية تقنيا، والتوعية التقنية لمختلف مكونات المجتمع.

تأتي هذه الاتفاقية توسعة للتعاون بيننا، بعد النجاح الكبير الذي ساهمت به شركة العنكبوت الليبي خلال 2021، من تصميم واستضافة لكافة خدمات المنظمة السحابية، والمساهمة في الجوانب الفنية من التشريعات واللوائح المقترحة من المنظمة.

تقرير عن شركة المدار الجديد في سنة 2021

أعد فريق عمل المنظمة تقريرا (تقنيا – تجاريا – اجتماعيا – ماليا – تنافسيا – مهنيا) عن شركة المدار الجديد، يسلط الضوء على أبرز إنجازات الشركة وخدماتها، ونموها وتطورها، وأهم العراقيل والمشكلات التي تواجها، والأخطاء الفنية والمهنية، مع تقييم عام للشركة لعام 2021.

تستطيعون الاطلاع على التقرير بواسطة الرابط التالي https://technology.ly/uploads/2021/12/almadar-2021.pdf

مراسلة شكر من وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية لفريق عمل المنظمة

مراسلة شكر من السيد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية، لفريق عمل المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات عن عملهم لإنجاز السياسة العامة للبريد الإلكتروني للمؤسسات الليبية التي اعتمدت بقرار مجلس الوزراء رقم 563 لعام 2021.

نفخر كثيرا بهذه البادرة ونتعهد بأن نبذل قصارى جهدنا في العمل على تحسين وضع التقنية والاتصالات في ليبيا.

فريق عمل المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات

مراسلة بخصوص الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية

إلى / الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية

إلى / ديوان المحاسبة الليبي

إلى / هيئة الرقابة الإدارية

تحية طيبة وبعد…

نحيي فيكم الوطنيين والكفاءات العاملة حتى اللحظة من أجل الحفاظ على قطاع الاتصالات، ونأمل للبقية التوفيق والسداد في الارتقاء بقطاع وخدمات الاتصالات، ونحن عون لكم على الدوام.

بالإشارة إلى أن المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات مشهرة في 25/8/2020 بإشهار رقم 60/2020 ومتحصلة على عضوية في مجتمع الإنترنت “Internet Society”، وقد عملت مع العديد من المؤسسات الحكومية والشركات والمجتمعات المحلية، بالإضافة لعمل فريق المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات حلقة وصل بين شركات الاتصالات الحكومية والشركات الخاصة والمجتمع، كما تحاول فرق المنظمة المختلفة ملء الفراغات لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات في الدولة الليبية.

واستنادا إلى المادة 26 من اللائحة التنظيمية لعمل مفوضية المجتمع المدني، المعتمدة بقرار المجلس الرئاسي رقم 286 لعام 2019، التي تعطي المنظمة الحق في الحصول على المعلومات ذات العلاقة بنشاطاتها بشكل لا يخل السرية، مع حق نشر المعلومات والتقارير، وحق تقييم مؤسسات الدولة، وتقديم المقترحات لتطويرها، فقد تبينت لنا بعض النقاط من مراقبة فرق المنظمة ومستشاريها وشركائها وبيوت الخبرة لعمل الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، وهي:

• عدم تفعيل تقنية VoLTE لمختلف الشركات المزودة لخدمات المكالمات والذي يساهم في تحسين جودة الاتصالات ورقعتها وتخفيف الضغط على الأجيال السابقة من الشبكات.

• عدم دعم الشركات الحكومية في عقد شراكات لتدشين خدمات MVNO لتكون منتجا مصاحبا لخدمات شركات الاتصالات وفتح أبواب منافسة.

• عدم تنظيم الطيف الترددي وفق لوائح منظمة معتمدة، الأمر الذي تسبب في تعديات كثيرة، بالإضافة إلى أن الطيف الترددي يعد موردا سياديا للدولة الليبية.

• ثبات التراخيص بصورة جعلتها غير مواكبة لتطور التقنيات وكيفية عملها تجاريا وفنيا.

• عدم الجدية في منع أجهزة التشويش وإعادة التقوية المقلدة، ما سبب ترديا في الخدمات المقدمة للمواطنين، وخللا تجاريا وفنيا لدى شركات الاتصالات “المكالمات الصوتية خصوصا”.

• عدم اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات رقم 22 لعام 2010 واللوائح المصاحبة لها لفترة زادت عن عشر سنوات، مع وجود قصور في الأداء والتواصل مع مجلس الوزراء.

• عدم مشاركة الهيئة للمؤسسات والشركات وبيوت الخبرة في إعداد السياسة العامة للبريد الإلكتروني.

• اتخاذ الهيئة موقف رد الفعل المضاد للتقنيات الحديثة مثل تقنية الجيل الخامس ومراكز البيانات وغيرها.

• عدم وجود استراتيجية عامة واضحة المعالم، وعدم وجود مراحل حقيقية.

• عدم القدرة على حماية الشركات الخاصة في أعمالها وتنافسيتها وتنظيم العمل فيما بينها.

• عدم القدرة على اعتماد صفة مأمور الضبط القضائي في ضبط المخالفات.

• الضعف في نشر التقارير والمعلومات والنشرات والدوريات والاستراتيجيات.

• انعدام دور الهيئة في المحافل والمؤتمرات وورش العمل والملتقيات والمعارض بصفتها جهازا منظما وفاعلا في قطاع الاتصالات والمعلوماتية.

• التكدس الوظيفي العالي جدا بالملاك الوظيفي للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، دون وجود مؤشرات للإنتاجية، أو مخرجات لهذا الكم الهائل في هذا المرفق الحساس.

• عدم تنظيم عمل مزودي التقنيات والحلول التقنية والمعدات والأجهزة ما تسبب في دخول معدات مقلدة ومستخدمة ومجددة لعدة مرافق حساسة ومهمة في الدولة.

• عدم التعاون مع الوزارات المختلفة في الموضوعات التقنية أو عقد شراكات تدعم التحول الرقمي.

• انعزال الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية عن الدولة في تقديم الاختصاصات والاستشارات.

• عدم مكافحة الاحتكار القائم منذ ثلاث عقود في قطاع الاتصالات، بل قامت الهيئة بتعزيز هذا الاحتكار بعدم ردع بعض الشركات الكبرى الحكومية من الدخول في أقسام مختلفة من التقنية والاتصالات بخلاف تخصصها.

• عدم توجيه المراسلات الفنية والقانونية اللازمة لتنظيم العمل في مختلفات مؤسسات الدولة من توصيات أمن سيبراني واستخدام البرمجيات المرخصة والتوعية باللوائح الداخلية.

• عدم وجود استراتيجية واضحة المعالم للعنونة ومشروعاتها والخدمات البريدية.

• عدم تحديث استراتيجية الحكومة الإلكترونية ومشروعات ليبيا الرقمية أو الإلكترونية.

• تعدي بعض الهيئات والمؤسسات والوزرات والشركات على اختصاصات الهيئة، وذلك نتيجة غياب العلاقات العامة والتواصل والعمل المتكامل وتجسيد روح التعاون في العمل المؤسسي، بل كان جل مؤسسات الدولة يتجنب الهيئة.

• عدم إشراك منظمات المجتمع المدني في الأعمال الفنية والاستشارية والميدانية والإعلامية التي عجزت الهيئة عن القيام بها.

• عدم وجود فائدة عملية ملموسة من التقرير السنوي الذي تعده الهيئة، فقد افتقد التقرير السنوي لعام 2020 لأي نتيجة فعلية ملموسة، مثل: التشريعات أو القوانين أو منع المخالفات أو التقارير أو المؤشرات أو الاستراتيجيات أو الشراكات، واحتوى على اجتماعات دورية أو زيارات أو نسب أعمار وإعداد الموظفين وتصنيفاتهم وأماكن وجودهم، والكثير من التحديات والعوائق والمشكلات الإجرائية والتنفيذية التي هي من صميم عمل الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية.

عليه نحيل لكم هذه المذكرة أملا منكم في تصحيح مسار هذه المؤسسة العريقة، والنظر في اختصاصها، ودعمها فنيا وقانونيا وسياديا، ونرجو منكم النظر في هذه الملاحظات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وستكون فرق عمل المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات جاهزة بكل إمكانياتها للتعاون معكم في كل ما يخدم مصلحة البلاد وتطوير أداء الهيئة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم سلفا

أمين يونس صالح

رئيس مجلس إدارة

المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات

جلسة حوارية لمراجعة مسودة قانون الجرائم الإلكترونية

عقدت المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات جلسة حوارية يوم الخميس الموافق 25-11-2021، بفندق كورنثيا، لمراجعة مسودة قانون الجرائم الإلكترونية، والخروج بتوصيات ومقترحات وتعديلات لمواد هذا القانون، الذي أعلن عنه مجلس النواب الليبي وأقره بجلسة يوم الثلاثاء 26 أكتوبر الماضي بالأغلبية.

وقد عملت المنظمة على أن تكون الجلسة فنية ومهنية، للخروج بتوصيات مصاغة بشكل قانوني عن طريق دعوة كل من: مندوب عن وزارات سيادية ذات علاقة (الداخلية – العدل)، وهيئات المعلومات والاتصالات وأمن المعلومات، وممثلي مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي مكتب استشارات قانونية (للصياغة القانونية).

وقد حضر الجلسة كل من:

  • جهاز المباحث الجنائية / وزارة الداخلية.
  • منظمة هكسا كونكشن.
  • مكتب الإتقان للاستشارات القانونية.
  • الهيئة العامة للمعلومات.
  • الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات.
  • الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية.
  • مجلس رجال الأعمال الليبي.
  • برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وناقش الحضور جميع مواد القانون والتعديلات والإضافات المقترحة والتوصيات، وسيعقب هذه الجلسة إعداد مذكرة إيضاحية قانونية بالتعديلات التي اتفق عليها الحاضرون والتي سترسل للبرلمان.

بدعم من

©    جميع الحقوق محفوظة للمنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات