في إطار الشفافية والنزاهة والإفصاح عن كافة نشاطات المنظمة والدعم الذي تحصلت عليه، تستطيعون الاطلاع على التقرير السنوي لإنجازات المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات، الذي يوضح ما أنجزته المنظمة، والنشاطات التي شاركت بها، من تاريخ 01/01/2022 وحتى تاريخ 31/12/2022، مع توثيق وبيان الدعم العيني والمالي الذي حصلت عليه.

يشتمل التقرير على ما يلي:

• أبرز إنجازات المنظمة في عام 2022.
• إنجازات ونشاطات داخلية.
• العضويات التي حصلت عليها المنظمة.
• التقارير التي أعدتها المنظمة.
• دعم منظمات المجتمع المدني.
• الجهات التي شاركت المنظمة في اجتماعات معها.
• الاجتماعات التي شاركت فيها.
• الاتفاقيات التي وقعت في 2022.
• النشاطات التي شاركت فيها المنظمة.
• نشاطات مع الحكومة.
• الدعم المالي الذي تلقته المنظمة.
• الدعم العيني الذي تلقته المنظمة.

تستطيعون الحصول على نسخة إلكترونية PDF من التقرير من مركز التنزيلات بموقعنا عبر الرابط التالي مركز التنزيل (technology.ly)

المؤسسة الوطنية للنفط -وهي إحدى أعرق المؤسسات الحكومية الليبية- استضافت أعضاء المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات، صباح اليوم الأحد 12-02-2023، للتعرف على المنظمة ومشروعاها ونشاطاتها، والتشبيك معها، ومناقشة سبل التعاون بين الطرفين.

حضر هذه الجلسة عدد من مديري الإدارات ذات العلاقة بالمؤسسة، وبعض مديري مشروعات المنظمة وهم:

• رئيس مجلس إدارة المنظمة ومدير مشروع مراجعة السياسات.رئيس مجلس إدارة المنظمة ومدير مشروع مراجعة السياسات.
• عضو مجلس إدارة المنظمة ومدير مشروع قمة المطورين ومشروع منتدى التقنية.
• المديرة التنفيذية للمنظمة ومديرة مشروع تقرير الاتصالات والتقنية.
• عضو مجلس إدارة المنظمة.
• مديرة مشروع المجلة الليبية للتقنية.

احتفى الحضور من جهة المؤسسة بأعضاء المنظمة، وأعربوا عن تقديرهم الشديد لمجهوداتهم في المجال التقني، وأبدوا رغبتهم في التحول الرقمي، ودعمهم لوجود سياسات منظمة للشأن التقني بالمؤسسة، مثل السياسة العامة للبريد الإلكتروني بالمؤسسات الليبية، التي أبدوا آراءهم وملاحظاتهم بشأنها، وناقشوا الكيفية التي سيجري العمل بها في المؤسسة.

نأمل أن تكون هذه الجلسة مقدمة للمزيد من الاجتماعات والحوارات المثمرة، التي تعزز من تعاون مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وترابطها، ليكمل بعضها بعضا في مجالات تقنية متعددة.

عقد يوم الاربعاء 08-02-2023 بمقر الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بطرابلس، اجتماع وجلسة نقاش بين الهيئة والمنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات، لغرض مناقشة مسودة مذكرة تفاهم بين الطرفين، مقدمة من المنظمة .

وحضر هذه الجلسة السادة مدير مكتب السيد رئيس الهيئة ومديري الإدارات ذات العلاقة بالهيئة، وقد رحب ممثلو الهيئة أيما ترحاب بأعضاء المنظمة المتمثلة فى السادة

– رئيس الجمعية العمومية للمنظمة.

– رئيس مجلس إدارة المنظمة ومدير مشروع مراجعة السياسات.

– المديرة التنفيذية للمنظمة ومديرة مشروع تقرير الاتصالات والتقنية.

– عضو مجلس إدارة المنظمة ومدير مشروع قمة المطورين ومشروع منتدى التقنية.

– مديرة مشروع المجلة الليبية للتقنية.

وأبدت الهيئة استعدادها للتعاون الدائم مع المنظمة، فى إطار الصالح العام وبما يخدم المواطنين، في عدة مجالات من ضمنها:

– نشر الوعي التقني في المجتمع وتعزيز الثقافة الرقمية.

– تقريب وجهات النظر بين الهيئة خاصة ومؤسسات الدولة عامة والجمهور.

– تبادل الخبرات والمعرفة والاستشارات بين الطرفين.

وقد ناقش الحضور بنود المسودة، وأبدوا آراءهم وملاحظاتهم بشأنها، على أن يجري إعادة صياغة بعض النقاط من قبل المكتب القانوني للهيئة.

نأمل أن تكون هذه المذكرة مقدمة للتعاون الذي يعزز من ترابط مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع الليبي في شتى مجالات التقنية.

اِعتمدت المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات لتكون أكاديمية تعليمية لبرامج ودورات Cisco Networking Academy.

جاء هذا الاعتماد بعد أشهر من المشاورات داخل المنظمة، والتدقيق واللقاءات المباشرة والاجتماعات عبر Webex مع فريق Cisco

نفخر بهذه الشراكة، ونحن حاليا في مرحلة التجهيز لأماكن التدريب والمعامل وما إلى ذلك، وسنفتح باب قبول المدربين لاعتمادهم في وقت لاحق وفق معايير محددة.

فريق عمل #المنظمة_الليبية_لتقنية_المعلومات_والاتصالات

وقعت المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات اتفاقية تعاون في المجال التقني مع مؤسسة المجمع القانوني الليبي.

وقع الاتفاقية نيابة عن المجمع القانوني الليبي المستشار البديري شريحة رئيس مجلس إدارة المجمع، ومثل المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات السيد امين صالح وذلك يوم الاثنين الموافق 21 مارس 2022 وذلك بمقر نقابة محرري العقود بمدينة طرابلس.

وتهدف الاتفاقية إلى زيادة التوعية بالتشريعات عبر الوسائل التقنية المختلفة وجمع القوانين المصنفة رقميا والأعمال الميدانية المختلفة.

المجمع القانوني الليبي مؤسسة ليبية غير حكومية تُعنى بالشأن القانوني عبر منصتها الإلكترونية التفاعلية التي تقوم بشكل أساسي بجمع وتنظيم وتصنيف وعرض كافة التشريعات الليبية والاتفاقيات في شتى المجالات، وتقدمها بشكل مهني للجمهور المهتمين والمتخصصين بكل شرائحه من من باحثين وقانونيين ونشطاء وطلاب وأكاديميين وخبراء الإدارة والتنمية المؤسساتية وقادة المؤسسات الخاصة والعامة، وكل المعنيين ممن لهم مصلحة في الوصول السهل والمباشر لمخزن القوانين والتشريعات الشامل والمفتوح.

وتعمل مؤسسة المجمع القانوني الليبي التي تهدف إلى نشر المعرفة القانونية ودعم جهود بناء دولة القانون على تأسيس مشاريع عملية طموحة بشكل تراكمي أهمها دليل خدمي إلكتروني يوفر التواصل مع أصحاب الخبرات والمهن القانونية المختلفة من محامين ومحرري عقود ومحكمين ومترجمين ومحضرين وغيرهم ممن يشكلون المجتمع القانوني بكل أطيافه ومكوناته.

كما تهدف مؤسسة المجمع القانوني الليبي إلى إطلاق مساحة حوارية توفر التفاعل والنقاش والمناظرة القانونية عبر مناشط تفاعلية كجلسات الحوار والنقاش وورش العمل والندوات والمؤتمرات واللقاءات التخصصية التي من شأنها إثراء عملية النهوض بالخطاب القانوني ودعم قيام دولة القانون بكل مكوناتها.

تأتي هذه المذكرة ضمن الجهود المشتركة لتوعية رقميا بالتشريع الليبي.

التقرير السنوي 2021 للمنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات، الذي حاول فيه فريق المنظمة إظهار كامل إنجازاتهم ونشاطاتهم.

هذا التقرير هو تقرير السنة الأولى، ونتطلع لعون جميع مكونات وشرائح ومجموعات المجتمع، وخصوصا المجتمع التقني، والشركات الخاصة والعامة، ومؤسسات ووزارات وهيئات الدولة الليبية، لمد يد العون والتعاون والتفاهم لإحداث الأثر التقني الأكبر خلال عام 2022.نتطلع لملء الفراغ ومد جسور التواصل بين المجتمع من جهة، ومؤسسات الدولة وشركاتها من جهة أخرى، عن طريق اقتراح تشريعات ولوائح وسياسات، وإقامة النشاطات والفعليات والمؤتمرات والمعارض، والمساهمة في الأعمال الميدانية والمعرفية.نفتح باب التطوع والمساهمة والعون لجميع الأفراد الفاعلين تقنيا، وكل من يستطيع أن يقدم ويثري المنظمة وعملها، وكل من يريد التعلم ولديه الشغف.

كما نفتح بشكل مؤقت أبواب المساهمة والدعم غير المشروط للشركات التي تملك رؤية واضحة وخطط عمل، وصولا إلى مؤسسات وهيئات تسعى لتحقيق الأفضل، وقد كبلت بتشريعات لا تتوافق مع التطور التقني العالمي.

رابط التقرير

المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات