المدونة

عقدت المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات جلسة حوارية يوم الخميس الموافق 25-11-2021، بفندق كورنثيا، لمراجعة مسودة قانون الجرائم الإلكترونية، والخروج بتوصيات ومقترحات وتعديلات لمواد هذا القانون، الذي أعلن عنه مجلس النواب الليبي وأقره بجلسة يوم الثلاثاء 26 أكتوبر الماضي بالأغلبية.

وقد عملت المنظمة على أن تكون الجلسة فنية ومهنية، للخروج بتوصيات مصاغة بشكل قانوني عن طريق دعوة كل من: مندوب عن وزارات سيادية ذات علاقة (الداخلية – العدل)، وهيئات المعلومات والاتصالات وأمن المعلومات، وممثلي مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي مكتب استشارات قانونية (للصياغة القانونية).

وقد حضر الجلسة كل من:

• جهاز المباحث الجنائية / وزارة الداخلية.
• منظمة هكسا كونكشن.
• مكتب الإتقان للاستشارات القانونية.
• الهيئة العامة للمعلومات.
• الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات.
• الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية.
• مجلس رجال الأعمال الليبي.
• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وناقش الحضور جميع مواد القانون والتعديلات والإضافات المقترحة والتوصيات، وسيعقب هذه الجلسة إعداد مذكرة إيضاحية قانونية بالتعديلات التي اتفق عليها الحاضرون والتي سترسل للبرلمان.