في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وحماية المال العام، أعلن ديوان المحاسبة بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، باعتبارها خطوة استراتيجية تهدف إلى بناء منظومة وطنية متكاملة لمكافحة الفساد بجميع أشكاله.

وتأتي هذه الاستراتيجية استجابةً لحاجة وطنية ملحّة إلى تطوير آليات واضحة وفاعلة للوقاية من الفساد والكشف عنه ومعالجته، بما يضمن الإدارة الرشيدة للموارد العامة ويحافظ على المال العام باعتباره أمانة ومسؤولية مشتركة. كما تشكّل هذه المبادرة نقلة نوعية في إشراك مختلف أطراف المصلحة، إذ جرى منذ المراحل الأولى إشراك منظمات المجتمع المدني وإتاحة المجال لها لتقديم آرائها ومقترحاتها، بما يضمن أن تكون الاستراتيجية شاملة، ومرتبطة بواقع المجتمع الليبي وتطلعاته.

وانطلاقًا من هذا النهج التشاركي، يُعتبر اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد خطوة محورية نحو تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وبداية لمرحلة جديدة يسودها الالتزام بالشفافية والنزاهة، وتُصان فيها الموارد العامة لصالح الوطن والمواطن، حاليًا ومستقبلًا. وقد أكد ديوان المحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد على تكاتف جميع الجهود الوطنية: مؤسسات الدولة، المجتمع المدني، القطاع الخاص، والإعلام، لبناء بيئة وطنية تُعلي من قيم النزاهة وتجرّم كافة أشكال الفساد.

في هذا السياق، تؤكد المؤسسة الليبية للتقنية التزامها بالمشاركة الفاعلة في هذه الخطوة الوطنية، من خلال:

تقييم ومراجعة محاور الاستراتيجية لضمان انسجامها مع المستجدات التقنية والمعايير الحديثة.

متابعة آليات التنفيذ بما يتماشى مع أفضل الممارسات التقنية العالمية، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة وتبني أساليب رقمنة فعّالة.

•تقديم إضافات فنية وحلول حوكمة رقمية تعزز كفاءة الاستراتيجية وتدعم استدامتها على المدى البعيد.

العمل على تكوين مقترحات منصة الشفافية من ناحية رقمية.

إن مساهمة المؤسسة الليبية للتقنية تعكس إيمانها الراسخ بأن التقنية والتحول الرقمي يشكّلان ركيزة أساسية في مواجهة التحديات الوطنية، ومنها مكافحة الفساد، حيث توفر الأدوات اللازمة لبناء بيئة أكثر نزاهة وشفافية، وتعزز قدرة المؤسسات على حماية الموارد العامة وإدارة البيانات والمعلومات بك