إلى / مصرف ليبيا المركزي
عناية السادة المحترمين
السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي
السيد مدير المدفوعات الإلكترونية بمصرف ليبيا المركزي
بعد التحية،
تابعنا بعناية النشاط الذي يحدث هذه الأيام في وسائل التواصل الاجتماعي والتي تطالب بتوفير حلول صديقة للتجارة الإلكترونية داخل ليبيا وخارجها، والتي تطالب تحديداً بتوفير حل دفع إلكتروني تم اعتماده داخل أكثر من 200 دولة حول العالم، وكانت هناك حملة جمع توقيعات ضخمة على موقع Change.org تحت اسم “PayPal for Libya” مع وسم Paypal4Libya# واستطاعت جمع توقيعات الآلاف الداعمين لهذه الحملة، ولا تزال حتى تاريخ هذه المراسلة تجمع التوقيعات بلا توقف مما يؤكد على أهمية هذه القضية للمواطن الليبي.
نطرح أمام عنايتكم مشكلة حلول الدفع الإلكترونية الحالية، أنها ليست صديقة لأغلب البوابات الإلكترونية التي يتعامل معها المواطن الليبي على الإنترنت، كما أنها قديمة الطراز وعادة ما تتعطل وتحتاج للوقوف في طوابير طويلة تزيد صعوبة حياة المواطن الليبي بدلا من تذليلها، وهي بالتأكيد لا تناسب معايير السلامة لما يمر به العالم حالياً من جائحة كوفد 19 بل تزيد من تفاقم الأزمة نظراً لاعتمادها على الحضور الشخصي عند إجراء عمليات الدفع والاستلام للأموال.
لا يخفى على أحد أن خدمات الدفع الإلكتروني حالياً لديها سمعة سيئة عند المجتمع الليبي، فلطالما شاهدنا الشكاوى تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي عبر السنوات الماضية، من إبقاء للبطاقات عند المحلات التجارية وتسليم أرقامها السرية لعدم القدرة على السحب منها عند نقطة الشراء، بالإضافة لانتهاكات الخصوصية التي يضطر المواطن الليبي لها، جهلاً أو اضطرارا بسبب الحاجة، بما فيها الأخطاء التقنية والسحب المتكرر وكذلك مشاكل حل المنازعات بين مالك البطاقة والبائع واسترجاع القيم المستردة، دون وجود قدرة لهذه الحلول لتوفير ميزة تصحيح لهذه الأخطاء بشكل عصري وذكي مما جعلها تعرقل كل المعاملات المالية.
دائماً يتطلب حل هذا القصور والعراقيل من المواطن الليبي استهلاك يومه بالكامل، ليزيد زحام الطرق وتلوث الجو والتعرض لمخاطر الطرق منتهيا به الحال للوقوف في طابور طويل، حتى يصحح مشكلة لم يكن أصلاً سببا فيها، بل لسوء جودة الحلول المتوفرة والتي تحتكر السوق المحلي، فلا يجد المواطن حلاً آخر غيرها، ولا نرى أن هذا عدلا ولا إنسانياً ونحن على ثقة أنكم لا ترضون بهذه النتيجة التي وصلت لها حلول الدفع الإلكتروني في ليبيا.
بالإضافة إلى كل هذا، فالحلول المتوفرة اليوم لا نرى أنها تقدم أي حل ناجع يليق بالعصر الذي نعيشه لأصحاب الأعمال الصغرى والمتاجر الإلكترونية والعمالة الأجنبية، كما أنها تحد من إيصال منتجات التجار الصغار والكفاءات المحلية ليس داخل ليبيا فقط، بل لكل العالم، مما يضطر أصحاب بعض الحرف والخبرات للسفر والعمل خارج ليبيا لعدم توفر طرق دفع تتيح لهم تقديم خبرتهم عبر الإنترنت والحصول على المال مقابلها، أو التوجه لسوق الموازية.
كذلك لا ننسى شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يصعب عليهم الخروج والعمل الميداني أو صعوبة التنقل، خارج راحة المنزل الذي عادة تتوفر فيه كل المرافق الحيوية التي يحتاجونها للحركة وأداء مهامهم اليومية، للأسف لا يجدون اليوم فرصة أو وسيلة لاستقبال الأموال بشكل آمن وسهل عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة حالياً، لهذا نجد أن الحراك الضخم الحاصل له أسباب حقيقية ومقنعة ولا تخدم مصالح شخصية لطرف دون آخر، بل تخدم فئة كبيرة من المجتمع والتي ستوفر لهم سبل العيش الكريم.
من المهم التذكير أن إرسال التبرعات والدفع والاستقبال عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم ساهم في ظهور وازدهار العديد من الحلول الاجتماعية والبرامج الخيرية داخل دول مختلفة حول العالم تعاني من شح المستثمرين في هذا المجال، بل وقد ظهرت حِرف جديدة للعمل من المنزل وأصحاب الأعمال المستقلين، بعد أن توفرت لهم طرق دفع سلسة حديثة، كما أن شركات قطاع الاتصالات الليبي ستستفيد من عمليات التحقق الثنائي التي ستنتج عن طريق مشغلي خدمة الهاتف المحمول.
وعليه نرى أنه من الممكن الإبقاء على الحلول الحالية للدفع المحلي والعمل على تطويرها لتلبي حاجة المواطن الليبي محلياً، ولكن على التوازي نرى أنه من الممكن التواصل مع PayPal كحل دفع إلكتروني عالمي الذي أثبت جدارته كحل إلكتروني عالمي والتوصل إلى حل لتوفير خدمة تليق بعصرنا وتسهل التجارة الإلكترونية على أصحاب المشاريع الصغرى ممن هم غير مؤهلين ماليا على فتح الاعتمادات المصرفية والاستثمار في إيجار محل ودفع رواتب موظفين، ومن الممكن الاستفادة من دول الجوار التي نجحت في توفير هذه الحلول لمواطنيها وبالتالي نرى الحجم الهائل للتجارة الإلكترونية في مجتمعاتها وكمية فرص العمل التي خلقتها فقط بتوفير بنية تحتية تم اعتمادها في أكثر من 200 دولة حول العالم.
كما أنها حل ناجع للقضاء على كل العمليات المشبوهة خارج المنظومة المصرفية والسوق الموازي واقتصاد الظل، بالإضافة لتلك العمليات التي تمول الإرهاب وكل عمليات غسيل الأموال، حيث يمكن الحصول على السجلات حقيقية لتلك العمليات ومتابعتها، وذلك نظراً لسهولتها وسرعتها في تنفيذ العمليات مما يجعلها أمر واقع على كل فئات المجتمع في حالة تم اعتمادها، وكذلك يمكن الاستفادة من هذه الخدمة بالدينار الليبي أيضا.
بالإضافة إلى أن وسائل الدفع المتاحة حاليا في ليبيا لا تسمح بدخول النقد الأجنبي لها إلا بالطرق المصرفية المعقدة والمكلفة أو الطرق الغير المشروعة (السوق الموازي)، ولكن عند إتاحة الحل المقترح سيتم السماح بدخول النقد الأجنبي داخل ليبيا بطرق مشروعة ومسجلة عبر منصة آمنة واستحداث أنظمة eKYC والتي تحظى بثقة عالمية من دول رائدة في الرقابة على تدفق الأموال، وبالطبع هناك الكثير من الحلول الأخرى، لكن تلبيةً لمطلب الموقعين على هذه الحملة رأينا أن نقدم لكم صوتهم ونثير انتباهكم للأسباب التي بنيت عليه.
وختاما… نتمنى من أصحاب سلطة القرار في مصرف ليبيا المركزي عدم تجاهل هذا الحراك الضخم وأصحاب التوقيعات على العريضة التي اسلفنا ذكرها، ومنهم مهندسي تقنية معلومات وخبراء أمن معلومات ومصرفيين وأطباء ومهندسين وأصحاب حِرف حرة أخرى، ونثق في حكمتكم بتلبية طلبات واحتياجات الشارع الليبي بما يليق بعصرنا اليوم، لأننا نعتمد على معرفتكم وخبرتكم المصرفية في تذليل الصعوبات، نتمنى دراسة الأمر والمبادرة بإجراء اتفاقية وضوابط تحمي حقوق المستهلك الليبي، حيث أننا تواصلنا مع شركة PayPal وقوبلت رغبتنا في تواجدها داخل ليبيا بالترحيب والتأكيد على رغبتها في التواجد داخل ليبيا حالما يتم تقديم دعوة من طرفكم لبدء العمل، آملين أن تكون نتيجة هذا الاتفاق توفير حلول حديثة وسهلة وآمنة، وتناسب مجتمعنا الليبي المسلم، حيث أن هذا الحل يمكن تكييفه مع ما يناسب مجتمعنا، ونحن متأكدين تماماً من أن هذه المبادرة ستساعد الجميع، داخل وخارج ليبيا، على التواصل وفتح فرص العمل والخدمات العصرية لكل أطياف المجتمع الليبي بلا استثناء، ونحن في أمس الحاجة لهذا.
شاكرين لكم حسن تعاونكم
المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات
