أدوات الوصول

Skip to main content
المؤسسة الليبية للتقنية تُسجَّل رسميًا في سجل الشفافية التابع للاتحاد الأوروبي
المؤسسة الليبية للتقنية تُسجَّل رسميًا في سجل الشفافية التابع للاتحاد الأوروبي
المؤسسة الليبية للتقنية تُسجَّل رسميًا في سجل الشفافية التابع للاتحاد الأوروبي
المؤسسة الليبية للتقنية تُسجَّل رسميًا في سجل الشفافية التابع للاتحاد الأوروبي

    المؤسسة الليبية للتقنية تُسجَّل رسميًا في سجل الشفافية التابع للاتحاد الأوروبي

    طرابلس – 6 أغسطس 2025

    المؤسسة الليبية للتقنية تُسجل رسميًا في سجل الشفافية التابع للاتحاد الأوروبي

    في خطوة تعكس التزامها بالمعايير الدولية وتعزيز الشفافية والانفتاح في مجال السياسات الرقمية، تم قبول المؤسسة الليبية للتقنية (LTF) رسميًا ضمن سجل الشفافية التابع للاتحاد الأوروبي (EU Transparency Register) تحت رقم التسجيل: 070131099943-63

    يمثل هذا التسجيل اعترافًا دوليًا باستقلالية المؤسسة ومهنيتها، ويفتح أمامها آفاقًا جديدة للتعاون مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والمنظمات غير الحكومية، والمبادرات التقنية ذات البعد الأوروبي، لا سيما في مجالات:
    الحوكمة الرقمية
    الذكاء الاصطناعي والسياسات الأخلاقية
    الأمن السيبراني
    حقوق البيانات والخصوصية
    الشراكة الأوروبية الأفريقية للتحول الرقمي (D4D Hub)

    يهدف السجل إلى تعزيز الثقة بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، من خلال الكشف عن الجهات الفاعلة في صياغة السياسات العامة. وتضم هذه المنصة آلاف الكيانات المؤثرة في صياغة السياسات من مختلف أنحاء العالم.

    من خلال هذا التمثيل، تواصل المؤسسة مشاركتها الفاعلة في المشهد الرقمي العالمي عبر:
    تنظيم منتدى حوكمة المعلوماتية في ليبيا
    التنسيق مع مشاريع مؤسسة ويكيبيديا في ليبيا
    المساهمة في الفعاليات الرقمية الكبرى مثل IGF وWSIS+20
    متابعة التشريعات الأوروبية مثل قانون الخدمات الرقمية (DSA)، وقانون الذكاء الاصطناعي (AI Act)
    وقريبا ستكون المؤسسة الليبية للتقنية عضوا في الإتحاد الدولي للاتصالات ITU

    تؤكد المؤسسة الليبية للتقنية التزامها بمواصلة دعم التحول الرقمي الشامل والمستدام في ليبيا، وتعزيز تمثيل ليبيا في النقاشات الدولية حول مستقبل التكنولوجيا وحقوق الإنسان في الفضاء الرقمي.

    تعليقات (1)

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *