نحو مؤسسات حكومية رقمية مبتكرة ومستدامة
مشروع رفع قدرات المؤسسات في مجال التقنية والتشريعات يهدف إلى تمكين المؤسسات الحكومية من مواكبة التطور التكنولوجي من خلال تعزيز المهارات الإدارية والفنية لموظفيها، ونشر ثقافة الابتكار الرقمي، وتبني الحلول التقنية لتحسين الأداء المؤسسي. يسعى المشروع لتحويل التكنولوجيا إلى أداة أساسية لتحقيق الكفاءة، تبسيط الإجراءات، وتعزيز ثقة المواطنين بالخدمات الحكومية.
الأهداف
- تطوير المهارات المؤسسية: تعزيز المهارات الإدارية والفنية للموظفين.
- التوعية التقنية: نشر ثقافة استخدام التكنولوجيا في تحسين الأداء المؤسسي.
- تعزيز الابتكار: تشجيع المؤسسات على تبني الحلول التقنية لإنجاز المهام.
- رفع كفاءة الخدمات: تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
المخرجات المتوقعة
- موظفون مدربون وقادرون على استخدام التكنولوجيا في أداء المهام اليومية.
- مؤسسات حكومية تعتمد التكنولوجيا كوسيلة أساسية لتحسين الأداء.
- خدمات حكومية تقدم بمستوى عالٍ من الكفاءة والفاعلية.
- تطوير بيئة عمل مؤسسية تدعم الابتكار والاستدامة.
الفئات المستهدفة
- الموظفون الإداريون والفنيون في المؤسسات الحكومية.
- قيادات ومديرو المؤسسات الحكومية.
- موظفو وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- الجهات الحكومية ذات العلاقة بمجالات التقنية والتشريعات.
