المدونة

بعد أشهر من العمل المتواصل، صدر قرار باعتماد السياسة العامة للبريد الإلكتروني للمؤسسات الليبية، بموافقة حكومة الوحدة الوطنية، وعون كبير من السيد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وتعزيز من الهيئة العامة للمعلومات.

نتوجه بالشكر لكل من آمن وعمل وقرر ونجح، وشكر خاص لفريق المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات، ولجميع العاملين والمساهمين، والجهات والمؤسسات وبيوت الخبرة التي شاركت في إعداد هذه السياسة.

للاطلاع على السياسة العامة للبريد الإلكتروني للمؤسسات الليبية في نسختها القانونية الصادرة عن مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية بتاريخ 18-11-2021، زوروا الموقع التالي https://policies.ly/

ولتنزيل نسخة إلكترونية https://policies.ly/uploads/2021/11/Email/Policy/1.0.pdf