عقد يوم الاربعاء 08-02-2023 بمقر الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بطرابلس، اجتماع وجلسة نقاش بين الهيئة والمنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات، لغرض مناقشة مسودة مذكرة تفاهم بين الطرفين، مقدمة من المنظمة .

وحضر هذه الجلسة السادة مدير مكتب السيد رئيس الهيئة ومديري الإدارات ذات العلاقة بالهيئة، وقد رحب ممثلو الهيئة أيما ترحاب بأعضاء المنظمة المتمثلة فى السادة

– رئيس الجمعية العمومية للمنظمة.

– رئيس مجلس إدارة المنظمة ومدير مشروع مراجعة السياسات.

– المديرة التنفيذية للمنظمة ومديرة مشروع تقرير الاتصالات والتقنية.

– عضو مجلس إدارة المنظمة ومدير مشروع قمة المطورين ومشروع منتدى التقنية.

– مديرة مشروع المجلة الليبية للتقنية.

وأبدت الهيئة استعدادها للتعاون الدائم مع المنظمة، فى إطار الصالح العام وبما يخدم المواطنين، في عدة مجالات من ضمنها:

– نشر الوعي التقني في المجتمع وتعزيز الثقافة الرقمية.

– تقريب وجهات النظر بين الهيئة خاصة ومؤسسات الدولة عامة والجمهور.

– تبادل الخبرات والمعرفة والاستشارات بين الطرفين.

وقد ناقش الحضور بنود المسودة، وأبدوا آراءهم وملاحظاتهم بشأنها، على أن يجري إعادة صياغة بعض النقاط من قبل المكتب القانوني للهيئة.

نأمل أن تكون هذه المذكرة مقدمة للتعاون الذي يعزز من ترابط مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع الليبي في شتى مجالات التقنية.

التقرير السنوي 2021 للمنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات، الذي حاول فيه فريق المنظمة إظهار كامل إنجازاتهم ونشاطاتهم.

هذا التقرير هو تقرير السنة الأولى، ونتطلع لعون جميع مكونات وشرائح ومجموعات المجتمع، وخصوصا المجتمع التقني، والشركات الخاصة والعامة، ومؤسسات ووزارات وهيئات الدولة الليبية، لمد يد العون والتعاون والتفاهم لإحداث الأثر التقني الأكبر خلال عام 2022.نتطلع لملء الفراغ ومد جسور التواصل بين المجتمع من جهة، ومؤسسات الدولة وشركاتها من جهة أخرى، عن طريق اقتراح تشريعات ولوائح وسياسات، وإقامة النشاطات والفعليات والمؤتمرات والمعارض، والمساهمة في الأعمال الميدانية والمعرفية.نفتح باب التطوع والمساهمة والعون لجميع الأفراد الفاعلين تقنيا، وكل من يستطيع أن يقدم ويثري المنظمة وعملها، وكل من يريد التعلم ولديه الشغف.

كما نفتح بشكل مؤقت أبواب المساهمة والدعم غير المشروط للشركات التي تملك رؤية واضحة وخطط عمل، وصولا إلى مؤسسات وهيئات تسعى لتحقيق الأفضل، وقد كبلت بتشريعات لا تتوافق مع التطور التقني العالمي.

رابط التقرير

المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات