المدونة

مع اتساع العالم الرقمي، تتجاوز الأسئلة المرتبطة به الجانب التقني لتشمل القانون والحقوق والمسؤولية والأمن.

فما يحدث داخل المنصات والشبكات والأنظمة الرقمية يرتبط اليوم بصورة مباشرة بقضايا قانونية وأمنية متعددة؛ من الحقوق والمسؤوليات، إلى الدليل الرقمي، وكيفية التعامل مع واقع يتطور أحيانًا بوتيرة أسرع من الأطر التي تنظّمه.

وتأتي مجلة البوصلة الرقمية – المجلة الليبية لقانون الإنترنت؛ وهي مجلة متخصصة تصدر عن إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بجهاز المباحث الجنائية، وتفتح مساحة للبحث والنقاش في القضايا التي تتقاطع فيها التقنية مع القانون، وتقرّب بين الخبرة القانونية والفهم التقني في موضوعات أصبحت جزءًا من واقع الأفراد والمؤسسات والدولة.

قيمة هذه المجلة لا تكمن فقط في إصدار أعداد متخصصة، بل في وجود منصة معرفية ليبية تتعامل مع العالم الافتراضي باعتباره مساحة تحتاج إلى قراءة قانونية وتقنية متوازنة؛ يمكن من خلالها تناول الجرائم الرقمية، والأدلة الإلكترونية، والحقوق في البيئة الرقمية، والأطر التنظيمية المرتبطة بالتقنية، وغيرها من القضايا التي تتطور باستمرار مع توسع استخدام الإنترنت والتقنيات الرقمية.

ومنذ انطلاقة المجلة، كان للمؤسسة الليبية للتقنية دور في دعم مسيرتها والمساهمة في تنفيذها، بالتعاون مع جهاز المباحث الجنائية، انطلاقًا من أهمية وجود محتوى معرفي محلي متخصص يستطيع مواكبة التحولات التقنية وقراءتها ضمن سياقها القانوني والمجتمعي.

ولا يرتبط دعم المؤسسة لـ«البوصلة الرقمية» بإصدار منفرد أو مناسبة محددة، بقدر ما يرتبط بأهمية بناء مصادر معرفية محلية يستطيع المختص والباحث وصانع القرار والجمهور الرجوع إليها لفهم جانب من التحديات والقضايا التي يفرضها العالم الرقمي.

وفي بيئة تتغير فيها التقنية باستمرار، تصبح الحاجة إلى هذا النوع من المحتوى أكثر وضوحًا؛ فالسؤال لم يعد مقتصرًا على ما الذي تستطيع التقنية فعله؟ بل يمتد إلى: كيف نتعامل معها قانونيًا؟ وكيف نحمي الحقوق؟ وكيف نفهم المسؤوليات التي تنشأ معها؟

وهنا تواصل البوصلة الرقمية مسيرتها؛ مساحةً معرفية تجمع بين تخصصين أصبح التقاطع بينهما أكثر حضورًا مع كل تحول رقمي جديد: القانون والتقنية.