سياسة البريد الإلكتروني للمؤسسات الليبية: خطوة هامة نحو تعزيز التواصل الرقمي
يسرّ المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات أن تعلن عن اعتماد السياسة العامة للبريد الإلكتروني للمؤسسات الليبية، وذلك بعد أشهر من العمل المتواصل وجهود حثيثة من مختلف الجهات المعنية. وقد حظيت هذه السياسة بموافقة حكومة الوحدة الوطنية، وعون كبير من السيد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، ودعم قوي من الهيئة العامة للمعلومات.
أهمية السياسة:
تُعدّ سياسة البريد الإلكتروني للمؤسسات الليبية خطوة هامة نحو تعزيز التواصل الرقمي الفعال في ليبيا، وتوفير بيئة آمنة وموثوقة لتبادل البيانات والمعلومات. وتساهم هذه السياسة في تحقيق العديد من الأهداف، منها:
- توحيد معايير استخدام البريد الإلكتروني في المؤسسات الليبية: تضمن السياسة وجود معايير موحدة لاستخدام البريد الإلكتروني في جميع المؤسسات الليبية، مما يُساهم في تحسين كفاءة التواصل وتبادل البيانات.
- تعزيز الأمن السيبراني: تُحدد السياسة متطلبات أمنية صارمة لحماية أنظمة البريد الإلكتروني من التهديدات السيبرانية، وضمان سلامة البيانات والمعلومات.
- تحسين جودة الخدمات: تُساهم السياسة في تحسين جودة خدمات البريد الإلكتروني المقدمة للمؤسسات الليبية، من خلال تحديد معايير واضحة للخدمة ودعم العملاء.
- تشجيع الابتكار: تُحفز السياسة الابتكار في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، من خلال تشجيع المؤسسات الليبية على استخدام حلول تقنية حديثة وفعالة.
للاطلاع على السياسة العامة للبريد الإلكتروني للمؤسسات الليبية في نسختها القانونية الصادرة عن مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية بتاريخ 81-11-1202، زوروا الموقع التالي : السياسة العامة للبريد الإلكتروني