سياسات: مشروعٌ لتنظيم منظومة التشريعات التقنية في ليبيا
يُعدّ مشروع “سياسات” أحد مشروعات المؤسسة الليبة للتقنية، ويهدف إلى تنظيم منظومة التشريعات التقنية في ليبيا من خلال إعداد مسودات اللوائح والقوانين والسياسات في هذا المجال.تعريف المشروع
مشروع “سياسات” هو أحد مبادرات المؤسسة الليبية للتقنية، ويهدف إلى تنظيم منظومة التشريعات التقنية في ليبيا من خلال إعداد مسودات اللوائح والقوانين والسياسات في هذا المجال، وذلك لضمان مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وملاءمتها لاحتياجات المجتمع الليبي.
الرؤية
أن تكون ليبيا نموذجاً رائداً في التشريعات التقنية التي تدعم الابتكار والتنمية المستدامة.
الرسالة
إعداد وتطوير منظومة متكاملة من التشريعات التقنية العادلة والشاملة، بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، لضمان بيئة تقنية آمنة وفعالة.
القيم
- الشفافية: الالتزام بالوضوح والمصداقية في جميع مراحل المشروع.
- الابتكار: تعزيز التفكير الإبداعي في صياغة القوانين والسياسات.
- الشمولية: مراعاة احتياجات جميع القطاعات والفئات في المجتمع الليبي.
- التعاون: العمل المشترك مع الخبراء المحليين والدوليين لتحقيق أفضل النتائج.
- المسؤولية: ضمان تطبيق القوانين والسياسات بما يخدم المصلحة العامة.
أهداف المشروع
- مراجعة اللوائح والقوانين والسياسات التقنية الحالية:
- يهدف المشروع إلى مراجعة جميع اللوائح والقوانين والسياسات التقنية المعمول بها في ليبيا، وتقييم مدى ملاءمتها للتطورات التكنولوجية الحديثة واحتياجات الدولة.
- تجهيز مسودات القوانين والسياسات الجديدة:
- يعمل المشروع على إعداد مسودات جديدة للقوانين والسياسات التقنية، وذلك بالتعاون مع بيوت الخبرة والشركات والمنظمات المحلية والأجنبية، وعدد من المراجعين ذوي الخبرة في هذا المجال.
- ضمان ملاءمة القوانين والسياسات للواقع الليبي:
- تهدف مسودات القوانين والسياسات التي يتم إعدادها إلى أن تكون مُلائمة لاحتياجات المؤسسات الليبية وبيئة العمل داخلها
- اعتماد القوانين والسياسات من قبل الحكومة:
- يتم عرض مسودات القوانين والسياسات على الجهات الحكومية المعنية لاعتمادها، ومن ثم يتم تعميمها على كافة مؤسسات الدولة.
- نشر القوانين والسياسات:
- يتم نشر القوانين والسياسات المعتمدة على موقع الحكومة الإلكتروني، وذلك ليتسنى للجميع الاطلاع عليها والاسترشاد بها.
الجهات المستهدفة
الأكاديميون والخبراء في مجال التكنولوجيا والقانون.
الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
الشركات التقنية المحلية والدولية.
المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.
