Skip to main content
جانب من ورشة الأصول الافتراضية بين التنظيم والتجريم التي نظمتها وزارة الداخلية في طرابلس
المؤسسة الليبية للتقنية تشارك في ورشة عمل حول تنظيم الأصول الافتراضية ومكافحة الجرائم المالية - المؤسسة الليبية للتقنية
المؤسسة الليبية للتقنية تشارك في ورشة عمل حول تنظيم الأصول الافتراضية ومكافحة الجرائم المالية - المؤسسة الليبية للتقنية
المؤسسة الليبية للتقنية تشارك في ورشة عمل حول تنظيم الأصول الافتراضية ومكافحة الجرائم المالية - المؤسسة الليبية للتقنية
المؤسسة الليبية للتقنية تشارك في ورشة عمل حول تنظيم الأصول الافتراضية ومكافحة الجرائم المالية - المؤسسة الليبية للتقنية
المؤسسة الليبية للتقنية تشارك في ورشة عمل حول تنظيم الأصول الافتراضية ومكافحة الجرائم المالية - المؤسسة الليبية للتقنية
المؤسسة الليبية للتقنية تشارك في ورشة عمل حول تنظيم الأصول الافتراضية ومكافحة الجرائم المالية - المؤسسة الليبية للتقنية
المؤسسة الليبية للتقنية تشارك في ورشة عمل حول تنظيم الأصول الافتراضية ومكافحة الجرائم المالية - المؤسسة الليبية للتقنية
المؤسسة الليبية للتقنية تشارك في ورشة عمل حول تنظيم الأصول الافتراضية ومكافحة الجرائم المالية - المؤسسة الليبية للتقنية
المؤسسة الليبية للتقنية تشارك في ورشة عمل حول تنظيم الأصول الافتراضية ومكافحة الجرائم المالية - المؤسسة الليبية للتقنية

    المؤسسة الليبية للتقنية تشارك في ورشة عمل حول تنظيم الأصول الافتراضية ومكافحة الجرائم المالية

    شاركت المؤسسة الليبية للتقنية، اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026م، في ورشة العمل التخصصية التي نظمتها وزارة الداخلية بعنوان «الأصول الافتراضية بين التنظيم والتجريم»، وذلك في إطار الاستعداد لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها ليبيا من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

    عُقدت الورشة بحضور اللواء عبد الواحد عبد الصمد، مدير مكتب وزير الداخلية ورئيس مكتب مكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب بالوزارة، وبمشاركة ممثلين عن عدد من المؤسسات الوطنية والجهات السيادية والأمنية والمالية، إلى جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

    وناقش المشاركون الجوانب القانونية والأمنية والمالية للأصول الافتراضية والعملات الرقمية، ومخاطر استغلالها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسبل تطوير التشريعات وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، بما يدعم الامتثال للمعايير الدولية ويحمي الاقتصاد الوطني من الجرائم المالية المستحدثة.

    وتؤكد مشاركة المؤسسة الليبية للتقنية اهتمامها بتعزيز الحوار الوطني حول التحولات الرقمية، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير الأطر التنظيمية للتقنيات المالية بما يوازن بين الابتكار وحماية الاقتصاد ومكافحة الجرائم.

    #المؤسسة_الليبية_للتقنية

    #الأصول_الافتراضية

    #مكافحة_غسل_الأموال

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *