وقّعت المؤسسة الليبية للتقنية مذكرة تفاهم مع جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك على هامش مراسم الإعلان عن الخطة الاستراتيجية والدليل التشغيلي والتكميلي للجهاز، التي أقيمت صباح يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2026م بالمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في طرابلس.

وتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية، والحوكمة، والامتثال، ومكافحة الجرائم المالية، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، من خلال توظيف الخبرات التقنية والمعرفية وبناء القدرات في المجالات ذات العلاقة.

وشهدت مراسم الإعلان حضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والقضائية والأكاديمية والمنظمات الوطنية والدولية، حيث تم استعراض الخطة الاستراتيجية للجهاز والدليلين التشغيلي والتكميلي، بما يتضمنانه من رؤى وأهداف وقيم ومعايير تسهم في تطوير الأداء المؤسسي والضبطي وتعزيز منظومة مكافحة الجرائم المالية في ليبيا.

وتؤكد المؤسسة الليبية للتقنية أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة مهمة نحو توسيع الشراكات الوطنية في مجالات الحوكمة الرقمية، والامتثال المؤسسي، ورفع الوعي التقني والقانوني بمخاطر الجرائم المالية، ودعم بناء بيئة أكثر شفافية وأمانًا للاقتصاد الوطني.

كما تعرب المؤسسة عن تقديرها لجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب على جهوده في تطوير أدوات العمل المؤسسي، وتعزيز ثقافة الوقاية والمكافحة، والانفتاح على الشراكات مع مختلف أصحاب المصلحة من القطاع العام، والمؤسسات الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني، والخبراء المختصين.

وتجدد المؤسسة الليبية للتقنية التزامها بمواصلة العمل مع شركائها الوطنيين لدعم التحول الرقمي المسؤول، وتعزيز الحوكمة، وبناء القدرات، وتطوير السياسات والممارسات التي تسهم في حماية المؤسسات والاقتصاد والمجتمع من المخاطر المالية والرقمية